المواجهة الجنائية للتسلط الإلكتروني (دراسة مقارنة)

الباحث

مريفان مصطفى رشيد

المشرف

نوفل علي عبدالله الصفو

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الحقوق / القانون العام

الشهادة

دكتوراه

السنة

2022

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

التسلط الإلكتروني ; المواجهة الجنائية ; الجرائم الإلكترونية ; دراسة مقارنة

انتشرت جريمة التسلط الإلكتروني مؤخراً بشكل ملحوظ إذ يستغل فيها المتسلط المواقع الإلكترونية كمواقع التواصل الاجتماعيء المنتديات الحوارية والمدونات وغيرهاء لتمرير رسائل عدائية متعمدة شديدة اللهجة كسب وشتم وتجريح وحتى قذف ...الخ، لتشويه صورة الفرد المتلقي GA Glally به وبنفسيته تصل إلى حد الاكتئاب والانتحار للتخلص من المتسلط (المتنمر) المتعرض cal لذا تسعى ane من الدول للسيطرة والحد من هذه الجريمة الخطيرة على أفراد المجتمع بسن القوانين، وابتكار الأجهزة الكاشفة للتسلط (للتنمر) الالكتروني، ومحاولة توعية المجتمع ضد هذه الجريمة ومخاطرهاء والتعريف بالطرائق الصحيحة للتعامل معها. وفي ظل تنامي جريمة التسلط الإلكتروني، تعاني كثير من التشريعات المحلية والأجنبية من ندرة وجود قوانين فعالة لمعالجة هذه الجريمة ومكافحة تناميها أو حتى آلية الوقاية منهاء إذ مازال القضاء يعالجها ضمن النصوص العقابية التقليدية في كثير من الدول. ولبيان الجريمة فقد بينا وسائل ارتكابها وكيفية معالجتها في التشريع العراقي وتشريعات بعض الدول المقارنة وبيان المسؤولية الجزائية لها فضلاً عن آثارها الاجتماعية والنفسية ولاسيما التسلط (التنمر) الإلكتروني فيها. وبما أن جريمة التسلط الإلكترونية في واقع العصر الحديث فرضت نفسها على الساحة التشريعية والقضائية في معظم دول العالم، إذ أصبحت هاجساً للمهتمين كلهم بالشأن العام. وفي معظم الدول ومن ضمنها العراق ومع عدم وجود تشريع خاص بجريمة التسلط الإلكتروني فقد حاز هذا الموضوع للضغط الواقع اهتمامات القطاعات كلها التي تنظم الشؤون aly يعاقب المشرع العراقي على التسلط كجريمة مستقلة لأنه لم يعين جريمة بعينها تحت مسمى التسلط ولكن يمكن للقاضي أن يخضع الواقعة المعروضة عليه إلى النص القانوني الملائم وهو ما يسمي التكييف القانوني الذي هو عمل قضائي بحتء وبالنظر إلى صور وأشكال التسلط الإلكتروني فإن أغلبها Se أن تكيف وفقاً لنصوص الفصل الثالث الخاص بجرائم التهديد والفصل الرابع الخاص بجرائم القذف والسب وإافشاء السر المدرجة تحت الباب الثاني الخاص بالجرائم الماسة بحرية الإنسان في الكتاب الثالث الخاص بالجرائم الواقعة على الأشخاص من قانون العقوبات رقم )١١١( لسنة ١9159 النافذء فضلاً عن إمكانية تكييفها في بعض الحالات على وفق نصوص عقابية أخرى. اسم وتوقيع مسؤول الدراسات العليا أ.م.د زياد عبدالوهاب عبدالله النعيمى

Cyberbullying is a recent and notably widespread crime in which a bully uses websites such as social media sites, dialogue forums, blogs, etc., to pass intentional and strongly worded hostile messages to gain, insult, wound and even fling... etc., to distort the image of the receiving individual and harm him and his psyche amounting to depression and suicide to get rid of the bully. So many countries seek to control and reduce this grave crime against members of society by enacting laws and creating bullying devices. Electronic bullying and trying to raise society's awareness of this crime and its dangers and identify the right ways to deal with it. Given the growing crime of cyberbullying, many domestic and foreign legislation suffers from the lack of adequate laws to deal with this crime and to combat its growth or even the mechanism for its prevention, as the judiciary continues to deal with it in many States' traditional penal provisions. To describe the crime and how it was committed and dealt with in Iraqi legislation, the comparative legislation of some States and the statement of criminal responsibility, as well as its social and psychological consequences, particularly cyberbullying. Since the crime of cyberbullying in modern times has imposed itself on the legislative and judicial scene in most of the world's nations, making it an obsession for all those interested in public affairs. In most states, including Iraq, although there is no legislation on cyberbullying, this topic has acquired the attention of all sectors governing legislation due to de facto pressure. However, the Iraqi legislator did not punish bullying because he did not designate a particular crime under the name of bullying. Still, the judge could subject the incident before him to the appropriate legal text, the so- called legal adaptation, which is purely a judicial act. And given the images and forms of cyberbullying, the majority of them can be adapted to the provisions of chapter III on crimes of threats, chapter IV on offences of libel and insult and disclosure of confidentiality listed under part II on crimes against human liberty in book III on offences against persons of the Penal Code No. (111) in 1969, as well as, in some cases, the possibility of adapting them to other penal provisions

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب