السياسة التشريعية في العقوبات الانضباطية

الباحث

خلدون فاضل علي

المشرف

نكتل إبراهيم عبدالرحمن

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الحقوق / القانون العام

الشهادة

دكتوراه

السنة

2023

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

السياسة التشريعية ; العقوبات الانضباطية ; القانون الإداري ; الموظف العام

تعد السياسة التشريعية مرحلة وسطية يلتزم المشرع من خلالها بمراعاة الفكر القانوني السائد مع ما يضعه من تشريعات ، وفي مجال العقوبات الانضباطية يكون على المشرع اجراء عدة ملائمات منها مراعاة النصوص الدستورية وما تضمن وما تصممنه من مبادئ او تلك المستقر عليها في القضاء او العرف الاداري ومزجها في التشريع الانضباطي وبما يلبي الضرورات و يحقق اهداف العقوبة في دوام سير انتظام المرافق العامة . وفي الجانب الموضوعي للعقوبة الذي هو صميم دراستنا يكون على المشرع ملائمة التشريع مع مجموعة من المبادئ في مراحل العقوبة والمتمثل في التحديد والفرض والانقضاء ، ففي مرحلة تحديد ملامح العقوبة على المشرع ان يراعي شرعية العقوبة بطبيعة خاصة تختلف عما هي عليه في القانون الجزائي وهذا الامر يفرض على المشرع انتهاج سياسة التدرج في العقوبة ليبين لجهة فرض العقوبة ضرورة تناسبها مع المخالفة ، فضلاً عن ذلك يقتضي ان يحرص المشرع ان يحرص على عدم تعدي المسؤولية واثر العقوبة على غير Lak gall المقتترف للمخالفة ، وفي مرحلة فرض العقوبة على المشرع ان يسن النص العقابي لجعل العقوبة متناسبة مع المخالفة ويحرص على عدم رجوعها الى الماضي ¢ وعدم فرض اكثر من عقوبة على فعل واحد ، وبعد رسم المشرع خارط الطريق لفرض العقوبة ينتقل لتحديد سبل انقضاءها سواء تمثل ذلك في الانقضاء التشريعي او الاداري او القضائي مبيناً حدود كل منها وشروطه pls . وإذ يفترض البحث العلمي ومقتضياته علينا تناول كل مبدأ على حدة او طريقة انقضاء كل عقوبة الا اننا توصلنا ان كل منها ترتبط بالآخرء وان السياسة التشريعية الناجعة تتطلب عدم اغفالها والا نكون قد تجاوزنا الحدود الدستورية المقررة لتقرير العقوبة ، فضلاً عن ذلك بينا في هذه الدراسة سياسة التشريع المقارن والعراقي وامكانية استعاضة النصوص القانونية بين تلك القوانين للوصول الى تشريع انضباطي فاعل يوازن بين فاعلية المرفق العام وضمانات الموظف ,

The legislative policy is considered an intermediate stage through which the legislator is committed to observing the prevailing legal thought with the legislation he sets, and in the field of disciplinary penalties the legislator is required to make several adjustments, including observing the constitutional texts and what they guarantee of rights, freedoms and basic principles, and what the judiciary has settled on in terms of what meets the necessities and what achieves the goals of punishment. In the objective aspect of punishment, which is the core of our study, it casts on the legislator the compatibility of legislation with a set of principles in the three stages of punishment. The punishment is to indicate in terms of the imposition of the punishment that it is necessary to be proportionate to the violation. In addition, it requires the legislator to be careful not to transgress the responsibility and the impact of the punishment on other than the employee who committed the violation. At the stage of imposing the punishment, the legislator should enact the text of the punishment, making the punishment proportionate to the violation and ensuring that it does not return. To the past, and not to impose more than one penalty for one act, and after the legislator draws the road map for imposing the penalty, he moves to determine the ways of its expiration, whether this is represented in the legislative, administrative or judicial lapse, indicating the limits, conditions and impact of each of them. And if we dealt in this study with the requirements of scientific research, each principle or method of expiration separately, but we concluded that each of them is related to the other, and that effective legislative policy requires not to be overlooked, and we would not have crossed the constitutional limits established for the determination of punishment, in addition to that we explained in this study the policy of legislation Comparative and Iraqi and the possibility of substituting legal texts between these laws to reach effective disciplinary legislation that balances the effectiveness of the public utility and employee guarantees

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب