مبدأ الأمن القانوني - دراسة تحليلية مقارنة في نطاق الأعمال القانونية للإدارة

الباحث

حسام محسن عبدالعزيز البريفكاني

المشرف

حسن محمد علي البنان

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الحقوق / القانون العام

الشهادة

دكتوراه

السنة

2022

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

الأمن القانوني ; القانون الإداري ; الأعمال القانونية للإدارة ; دراسة مقارنة

أصبح الأمن القانوني يشكل العمود الفقري للقاعدة القانونية مادام أننا لا يمكننا الحديث عن قيمة القاعدة القانونية إلا بالنظر الى درجة استقرارها ومدى تحقيقها للحقوق والأوضاع القانونية وما يستتبع ذلك من تحقيق لليقين القانوني بالقاعدة القانونية وبناء ثقة الأفراد بالنظام القانوني ككل. وعلى الرغم من تلك الأهمية التي يحظى بها المبدأ إلا أنه لا تزال كثير من الدول مترددة بالاعتراف الصريح بالمبدأ وتكريسه دستورياً وفي مقدمتها الدولة محل الدراسة إذ تكتفي بحماية وتكريس بعض المبادئ التي تتفرع cic لذا يتطلب الأمر أن نستعرض مفهوم مبدأ الأمن القانوني وإبراز خصائصه ومميزاته وعلاقته بغيره من المبادئ ،GAY! ومن ثم بيان موقف الأنظمة القانونية التي انقسمت على اتجاهين بين الاعتراف صراحة وبين الأخذ به ضمناء ومن ثم محاولة بيان المظاهر التي تتفرع عنه مبدأ الأمن القانوني. كما تُعد القرارات الإدارية إحدى أهم التصرفات القانونية الصادرة عن الإدارة بإرادتها المنفردة، billy المضاد بوصفه قراراً إدارياً ad الوسيلة الوحيدة للإدارة لإنهاء قراراتها الإدارية المشروعة المولدة للحقوق المكتسبة فهذا القرار الإداري الجديد سيلغي أو يعدل القرار الإداري السليم المنتج للآثار المشروعة السابق على شرط أن تنصرف آثاره للمستقبل فحسب من دون أن يؤثر على توقعات الأفراد المشروعة. أما بخصوص العقد الإداري بوصفه إحدى أدوات الإدارة التي تستخدمها لتحقيق المنفعة العامة، وتملك الإدارة بموجبه سلطات استثنائية لا نظير لها في مجال العقود الخاصة، كان Gal الإدارة في تعديل العقد الإداري وإنهاءه بإرادتها المنفردة ميدان في محل دراستناء فقد تبين أن القضاء الإداري قد أقر بحق الإدارة في التعديل ووضع له مفهوم واضح وكرسه بعديد من الضماناتء وقدم التبريرات والأسانيد القانونية التي قام على أساسهاء لقد ذهبت أحكام القضاء الإداري الى الإقرار بوجود هذه السلطة للإدارة حتى في غيبة نص قانوني أو ،galled فضلاً عن أن الإدارة لا تملك التنازل بإرادتها عن سلطتها في تعديل العقدء Ugly أن تمارسها دون حاجة لموافقة المتعاقد معها. لقد أقر القضاء الإداري بحق الإدارة في إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة لدواعي المصلحة العامة ودون خطأ من جانب المتعاقد معهاء وتبين أن المشرع والقضاء قد قيّد نظراً لما يترتب عليه هذا الحق من خطورة بضرورة قيام الإدارة بتعويض المتعاقد معها حالة إنهاؤها للعقد بإرادتها المنفردة، Shad عن ضرورة ارتباط قرار الإنهاء بدواعي الصالح العام، وأن يصدر من السلطة المختصة قانوناً. \

Legal security today has become a principle and a necessity in the state of law, based on the fact that the legal base must be based on legal security, as it has become the backbone of the legal base as long as we cannot talk about the value of the legal base, not in view of the degree of its stability and the realization of rights and legal conditions and what it entails This is a verification of legal certainty in the legal base and building the confidence of individuals in the legal system as a whole. We mean the stability and stability of the rules regulating the affairs of individuals and states and their distance from the factors that affect them in turmoil, and this matter would guarantee the rights of individuals and societies as well, as the individual cannot obtain his legitimate rights except under a stable and stable legal system in all fields, in addition to that this rule is good the formulation is easily accessible in proportion to the conditions and behavior of the society. Despite the importance of the principle, many countries are still reluctant to explicitly recognize the principle and establish it constitutionally, foremost among which are the countries that are the subject of comparison in our study, content with protecting and dedicating some of the principles that branch from it. And its relationship to other principles, then we turn to a statement of the position of legal systems, which were divided into two directions between explicitly recognizing it and adopting it implicitly and then trying to show a set of images that branch from it, and all this is in the first chapter, and we dedicate the second chapter to explaining the role of each of the administration and the administrative judiciary in protecting the principle, each according to the means it possesses. authorized by the legislator, she must observe the limits of legality in all her legal actions without arbitrariness or exceeding the limits set for her. As for the administrative judiciary, the drafting and advisory functions play an important role in maintaining the requirements of legal security by ensuring a clear and smooth legislative drafting that achieves the desired goal. In general, but the intriguing paradox, we find that the administrative judiciary itself may pose a threat to the principle of legal security when it amends or retracts previous judicial jurisprudence, so the administrative judiciary had to find the means that would protect the principle of legal security.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب