فاعلية الإدارة في إزالة التجاوزات على المال العام (دراسة مقارنة)

الباحث

أحمد صالح عواد عطية

المشرف

قيدار عبد القادر صالح

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الحقوق / القانون العام

الشهادة

ماجستير

السنة

2022

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

المال العام; التجاوزات; القانون الإداري; سلطة الإدارة

تمثل التجاوزات على المال العام تحدياً صارخاً لهيبة الدولة واحترام القانون، واحد ابرز مظاهر تفشي الفقر والجهل والحرمان التي تعاني منها الكثير من الدول لاسيما العراق، إضافة إلى اعتبار التجاوز احد أبواب الفساد الإداري والمالي نتيجة للإتجار غير المشروع بعقارات الدولة وأملاكها العامة فضلاً عن مخاطر التجاوزات على GA القومي للبلاد، وتعد الإدارة بما لها من امتيازات بموجب القانون العام الجهة الأكثر فاعلية والأقدر على معالجة مشكلة التجاوزات، اذ تملك الإدارة إصدار قراراتها Wahl المنفردة بالإزالة دون الحاجة إلى موافقة المتجاوز أو أذن مسبق من القضاءء ويتوجب على الأفراد الرضوخ لها وتنفيذها بشكل طوعيء LAY مقترنة بقرينة السلامة، ويرتب عصيان الأفراد لقرارات الإدارة، Gall في اللجوء إلى القضاء الجنائي والمدني لإجبارهم على تنفيذ تلك القرارات، وتستطيع الإدارة ان تركن إلى التنفيذ المباشر لقراراتها باستخدام القوة ان تطلب الأمر ذلك، عندما يسمح لها المشرع أو يغفل عن وضع الجزاء على المخالفة في القانون أو قد تقتضي الضرورة هذا الأجراء القسري، وقد حاولت الحكومات العراقية المتعاقبة معالجة مشكلة التجاوزات بقرارات اتسمت بغياب الرؤية الموحدة للتصدي لها مما اسفر عن إصدار قرارات متضاربة ومتناقضة لتذبذب موقف المشرع من المتجاوزين، فتارة يجيز لهم تملك ماتجاوزو عليه ببدل حقيقي مع دفعهم اجر المثل عن مدة التجاوز أو من دون Ja وتارة أخرى يتشدد في إصدار العقوبات على المتجاوزين؛ ثم يعود إلى مكافئتهم بمنحهم مبالغ مالية كي يُخلو تجاوزاتهم طوعياًء مما ساهم في أرباك عمل الإدارة وحد من فاعليتها في إزالة التجاوزات، كما ان الإدارة ليست مطلقة العنان في مجال إزالة التجاوزات ولاسيما السكنية منهاء وذلك لحاجة المواطنين إلى المساكن وعجز الدولة عن توفير البدائل الكريمة التي تحفظ لهم حق السكن اللائق الذي اضحى من حقوق الأنسان الأساسية، وقد سطر هذا Gall في المواثيق الدولية التي تمنع الأخلاء القسري بكل أشكاله، فضلاً عن النصوص الدستورية التي الزمت الدولة بتحمل مسؤولياتها اتجاه مشكلة السكن، وتلزم الإدارة ايضاً بإنذار المتجاوزين بوقت كاف يمكنهم من إيجاد البديل ويسهل مهمة الإدارة في التنفيذ الطوعي Gages celal ball المشرع فكرة تحصين قرارات إزالة التجاوز من الطعن بها أمام القضاءء مما فسح المجال للرقابة القضائية على أعمال الإدارة وقراراتها في إزالة التجاوزات.

The trespass on the public money represents a blatant challenge to the prestige of the state and respect for the law, and it is one of the most prominent manifestations of the spread of poverty, ignorance and deprivation that many countries, including Iraq, suffer from, in addition to considering the trespass one of the doors of administrative and financial corruption as a result of the illegal trade in state real estate and public properties, as well as the dangers of trespass on the national security of the country, and that the administration, with its privileges under public law, is the most effective and most capable authority in dealing with the problem of abuse, as the administration has the right to issue its decisions independently to remove without the need for the approval of the trespass or prior permission from the judiciary, and individuals must submit to it and implement it Voluntarily, being associated with the presumption of safety, and that individuals’ disobedience to the decisions of the administration entails it having the right to resort to the criminal and civil courts to compel them to implement those decisions, and the administration can rely on the direct implementation of its decisions by using force if necessary, when the legislator gives it the permission or neglects to set the penalty for the violation of the law, or the necessity of coercive action may necessitate, and the Iraqi governments have tried to treat the problem of abuse with decisions characterized by the absence of a unified vision to deal with it, which resulted in the issuance of conflicting and contradictory decisions as a result of the fluctuation of the legislator’s position on the transgressors, The transgressors must then return to rewarding them by giving them sums of money to free them from their transgressions voluntarily, which contributed to confusing the administration’s work and B limiting its effectiveness in removing abuses, this is on the one hand, and on the other hand, the administration is not completely unleashed in the field of removing abuses, especially residential ones, because of the citizens’ need to Housing and the state’s inability to provide decent alternatives that preserve for them the right to suitable housing, which has become one of the basic human rights. This right has been written in international conventions that prevent forced evictions in all its forms, as well as in constitutional texts that obliged the state to assume its responsibilities towards the housing problem, and the administration is obligated Also, to notify the transgressors in sufficient time to enable them to find an alternative and to facilitate the administration’s task in the voluntary implementation of the administrative decision, and the legislator has abandoned the idea of immunizing the decisions of removing the trespass from being challenged before the judiciary, which gave permission to the jurisdiction of judicial oversight over the work of the administration and its decisions in removing the trespass.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب