التنظيم القانوني للصناديق المالية المخصصة لأغراض اجتماعية: دراسة مقارنة

الباحث

محمد فؤاد طلب المختار

المشرف

قبس حسن عواد البدراني

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الحقوق / القانون العام

الشهادة

دكتوراه

السنة

2023

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

الصناديق المالية; الأغراض الاجتماعية; التشريع المالي; المال العام

تعتبر الصناديق المالية المخصصة لاغراض اجتماعية احدى الوسائل المساعدة التي تلجأ اليها الدولة في ظروف dies قد تحد من قدرتها في أداء وظائفها الرئيسية والمتمثلة بتوفير الخدمات الاساسية للأفراد من خلال ممارسة الدور الانفاقي الكامل وبالاعتماد على الموارد الحكومية فضلاً عن توفير باقي الحاجات الأساسية من أوجه الامن والدفاع ومستلزمات Shall الأخرى، غير ان نقص الواردات التي ترفد خزينة الدولة لأسباب اقتصادية كما في وجود كساد او تضخم مالي او لأسباب سياسية قد يؤدي الى انحسار دور الدولة في تلبية احتياجات المجتمع الاساسية ، وكل ما سبق يوجب الاهتمام بدراسة عمل هذه الصناديق المالية المخصصة لأغراض اجتماعية والكشف عن دورها في محاولة الاسهام في سد هذه الحاجات وبنائها القانوني فضلا عن الأحوال التي تلجا بمناسبتها الدول للأخذ فيها ، خاصة وان تطور المجتمع وظهور احتياجات اضافية اخرى ساهمت بشكل حقيقي في ازدياد الأعباء على الموازنة العامة للاستجابة لها ، وهذا يستدعي وجود نظم قانونية حديثة تسهم في سد هذه الحاجات لدى محدودي الدخل والطبقات الفقيرة او الهشة خصوصا في ظل ديمومة الازمات الاقتصادية بسبب تذبذب اسعار النفط وجائحة كورونا دون ان تتحمل الدولة العبء المالي علماً ان رعاية اي مجتمع من المجتمعات وخاصة الطبقات المعدومة اقتصادياً Ally تتعرض لازمات مالية واقتصادية بالفئات المتضررة من هذه الازمات هي المعيار الذي نستطيع ان نحكم من خلاله على مدى تقدم المجتمع من عدمه . وكل ذلك يمكن ان يندرج ضمن تاثير السياسة الاجتماعية التي تعتمدها الدولة ويتم ذلك وفق رؤية شاملة تعالج المشكلات المجتمعية خاصة السكن والصحة باعتبارها حاجات أساسية يلزم على الدولة إيجاد الحلول الواقعية للاستجابة لمتطلبات تمويلها ، ويمكن القول ان الاخذ بنظام الصناديق المخصصة لأغراض اجتماعية هو احد نتاجات التنمية التشاركية وبروز دور الفرد في المشاركة عن طريق المساهمات المالية في تمويل هذه الحاجات الاجتماعية الرئيسة، ولعل هذا الأسلوب له امثلته العديدة في الدول محل المقارنة كما في مصر بالدرجة الأساس باعتبارها نموذجا واسع الاستخدام لهذا النوع من الصناديق © وفي ذات الوقت تمثل المملكة العربية السعودية النموذج الاخر الذي وان اختلف في المنطلقات والأسباب لكنه اتفق في النموذج والبناء القانوني Lake لجا العراق الى أسلوب تمويل حاجات اجتماعية أساسية طبقا لمنطلقين اما لمجابهة تحدي مهم يتسم بصفة البروز المتزايد والذي انتقل ليصبح سمة دائمة لقطاع الصحة في ضعف نوعية وكمية الخدمات الصحية المقدمة من قطاع الصحة الحكومي فاضاف لهذه المنظومة كيانا قانونيا جديدا هو صندوق الضمان الصحي وبنفس المنطلق توجه نحو انشاء صندوق الإسكان، وبنفس الوقت نجده لجأ الى انشاء صندوق يمول أغراض اجتماعية ازدادت الحاجة لها نظرا لظروف ذات صفة طارئة كما هو الحال في صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة وامثلة له تكرر النص عليها خصوصا في قوانين الموازنة الاتحادية ، نخلص الى اننا امام نظام قانوني لجا اليه المشرع العراقي لغرض معالجة مشكلة انية مؤقتة او البناء لتأسيس منظومة مستديمة من قطاع تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية ان صح الوصف.

Financial funds allocated for social purposes are considered one of the means of assistance that the state resorts to in certain circumstances that may limit its ability to perform its main functions represented in providing basic services to individuals by exercising the full spending role and relying on government resources as well as providing the rest of the basic needs such as security and defense and necessities The other life, however, the lack of revenues that supply the state treasury for economic reasons, such as in the presence of recession, financial inflation, or for political reasons, may lead to a decline in the role of the state in meeting the basic needs of society, and all of the above requires attention to study the work of these financial funds allocated for social purposes and revealing Its role is in trying to contribute to filling these needs and their legal construction, as well as the conditions that countries resort to on their occasion to take into account, especially since the development of society and the emergence of other additional needs have really contributed to the increase in burdens on the public budget to respond to them, and this requires the existence of modern legal systems that contribute to filling these The needs of the low-income and poor or fragile classes, especially in light of the perpetuation of economic crises due to fluctuating oil prices and the Corona pandemic without the state bearing the financial burden, bearing in mind that caring for any society, especially the economically disadvantaged classes that are exposed to financial and economic crises with the groups affected by these crises, is the criterion by which We can judge through it the extent to which society has progressed or not, and all of this can fall within the influence of the social policy adopted by the state. This is done according to a comprehensive vision that addresses societal problems, especially housing and health, as they are basic needs. The state must find realistic solutions to respond to its financing requirements. It can be said The introduction of the system of funds allocated for social purposes is one of the outcomes of participatory development and the emergence of the role of the individual in participation through financial contributions in financing these basic social needs. Funds, and at the same time, the Kingdom of Saudi Arabia represents the other model that, although it differed in terms of premises and reasons, but agreed in the model and legal structure, while Iraq resorted to a method of financing basic social needs according to two principles, either to confront an important challenge characterized by the increasing prominence that has moved to become a b permanent feature of the health sector Due to the poor quality and quantity of health services provided by the government health sector, it added to this system a new legal entity, the Health Insurance Fund. With the same premise, it directed towards the establishment of the Housing Fund. At the same time, we find it resorting to establishing a fund that finances social purposes, the need for which increased due to emergency conditions, as is the case. In the Fund for the Reconstruction of Affected Areas and examples of it that are repeatedly stipulated, especially in the federal budget laws, we conclude that we are facing a legal system that the Iraqi legislator has resorted to for the purpose of addressing a temporary temporary problem or building to establish a permanent system of the sector providing basic social services, if the description is right.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب