اتساق الإجراءات الجنائية طبقاً لثوابت أحكام الإسلام: دراسة مقارنة
Consistency of Criminal Procedures According to the Constants of Islamic Rulings: A Comparative Study
- الباحث
- كاظم جعفر شريف
- المشرف
- محمد عباس حمودي - جواد أحمد البهادلي
- الجامعة
- جامعة الموصل
- الكلية / القسم
- كلية الحقوق / القانون العام
- الشهادة
- دكتوراه
- السنة
- 2024
- لغة الرسالة
- عربي
- الكلمات المفتاحية
- الإجراءات الجنائية; ثوابت أحكام الإسلام; القانون الجنائي; دراسة مقارنة
الملخص
يمثل الثابت والمتغير ميداناً خصباً لإشتغالات AL وموئلاً محموماً بإشكالات المفكرين قديماً وحديثاء aly تكن الدراسات القانونية عنهما ببعيد، لإتصالهما الوثيق بقواعد التفكير المعرفي عند المشرع وأسس تنظيره الفلسفي للموضوعاتء وعلل تشريعه للغايات، فلا يخرج القانون من كونه وليد عقيدته، وأسير رغبته، في تقرير الحقوقء وتأمين الحريات، Lally كانت الحقوق والمصالح في تشعبها وتعددها تختلف في أصولها الفكرية وتتغير في مبانيها الفلسفية، كان الإستهداء لمعرفة الثابت منها من المتغير إلى ضابط أمراً مقضياًء فكان قيد ثوابت أحكام الإسلام الوارد في المادة (؟/أول/أ) من دستور العراق النافذ لسنة ٠٠١5 هادياً للسلطة التشريعية الى إسباغ تشريعاتها cas السابقة لنفاذه والمعاصرة له واللاحقة edule ووجوب توافقها معه، ومن هذا المنطلق عكفت الأطروحة على إسقاط الإجراءات الجنائية المنتظمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المرقم (YY) لسنة ١117١ المعدلء والواردة في بعض القوانين الأخرى في ميزان الأحكام الشرعية الثابتة سعياً لتعديل الأحكام المتعارضة منهاء ودفعاً الى تشريع قانون إجرائي متوائم، وهذا ما ألزم بيان التأصيل الشرعي لها في تعريفهاء وتعيينهاء وتمييزها عن Lane وأنواعهاء وضوابطهاء وأساسها الدستوري ودلالاتهاء وآثارها في فصلء وتبيان الأحكام الإجرائية لتحريك الدعوى الجزائية، وتقييدها بالشكوى والحقوق المؤسسة لهاء وأنواعهاء مواردها وأصولها الشرعية في فصلٍ Gli والإحاطة بالقواعد التنظيمية لإجراءات التحقيق والمحاكمة بإجلاء الوجوه الإجرائية المتعارضة معها في فصل GIG ثم الوقوف على قواعد إثبات الدعوى الجزائية وأدلتها وطبيعتهاء والطعن بأحكامها وطرقهاء وانقضائها وأسبابها على سندٍ من الأحكام الشرعية الثابتة في فصل رابع ، فافتقر تتبع هذه الجزئيات الى المنهج الإستقرائي، واحتاج تأصيلها الى المنهج الإستنباطي، وفرض ضرورات النقد العلمي الى تبني المنهج التحليلي، ولزم التأسيس الشرعي للإجراءات الجنائية اقتفاء المقارنة منهجاً رابعاً من جهتين : الأولى مقارنتها مع آراء المذاهب الإسلامية الرئيسة من الإمامية والحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وبعض المذاهب الأخرىء والثانية مع القانونين السعودي والإيراني، وخلصت الدراسة الى أن المشرع العراقي بعزوفه عن تكييف الجرائم إلى حدود وقصاص ودياتء ومبالغته ee | ; سه CD) العام إفراطأء وبخسه المجنى عليه حقه الجزائي تفريطاً في جرائم معينة، - ظناً gall في تقدير منه أن فى تمكينه منه تنازلاً عن حق الدولة في العقاب-،. استتبع عدم توافق قانونه الإجرائي مع للإتساق المنشود مع ثوابت أحكام Link الثوابت الشرعية الجنائية، مما يوجب مراجعته وتعديله الإسلام. .
طلب نسخة من الملف
الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.