التنظيم الدستوري للمجلس الأعلى في الدولة الفدرالية

الباحث

دلشاد محمد زرا الهركي

المشرف

ليث ذنون حسين

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الحقوق / القانون العام

الشهادة

ماجستير

السنة

2022

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

التنظيم الدستوري; المجلس الأعلى; الدولة الفدرالية; القانون الدستوري

نظام المجلسين جاء كوسيلة من وسائل تكريس الحريات وتقييد السلطة المطلقة ومنه الاستبداد فيها فهو من احدى تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات وبالتالي فانه أداة من ادوات تطبيق الديمقراطية ، فالمجلس الأعلى اعتبرت ضرورية ad العجز الديمقراطي في المجلس الأدنى وجملة من نقائضها و هناك اجماع على ان نظام المجلسين ينشأ في المراحل الانتقالية والأزمات السياسية والاجتماعية التي تتميز بالانقسامات العميقة في المجتمع وانعدام الوفاق او aligll الوطني، فنظام المجلسين نظام ظهر في انجلترا التي كانت مهد لإرساءه ويعد الأقدم من الناحية التأريخية ويعود Gus الازدواج البرلماني الى اسباب ارستقراطية وتاريخية ، ولعدم الاستقرار السياسي في فرنسا كان الدافع إلى اخذ بنظام المجلسين ، وكان لطابع الفيدرالي الذي تتميز به القائم على اساس مبدأ الاستقلالية الدافع الاساسي للأخذ بنظام المجلسين، وكان لا بد من انجاح وابراز اهمية نظام المجلسين وتميزه عن نظام المجلس الواحد اقامة مغايرة بين المجلسين في طريقة تشكيله واقامة مغايرة بين المجلسين في الاختصاصات الرقابية والاختصاصات السياسية. أن الاخذ بنظام المجلسين يعد من مقتضيات النظام الاتحادي الفيدرالي لحفظ التوازن بين مصالح الدولة الفيدرالية ومصالح الأقاليم الأعضاء فيهاء ويعد هذا المجلس من الضرورات الواقعية والعملية التي فرضت على الدولة الاتحادية الاخذ بنظام الثنائية البرلمانية، وفي جل الدول التي أخذت بالإزدواج البرلماني هناك مغايرة بين المجلسين إما من حيث التشكيل أو من حيث الإختصاصء وغالبية الدساتير منحت المجلس الأعلى صلاحيات تشريعية في المجال العادي، في حين منعت البعض الأخر من الدساتير هذا الحق، ويعد المشرع الدستوري العراقي وحداً منها وعلى المشرع الدستوري في العراق بالإسراع بتنظيم الأحكام الخاصة بمجلس الاتحاد بوصفه المجلس الثاني المكون للسلطة التشريعية بحسب المادة £A من دستور 2٠٠١5 وعدم ترك تنظيمه للقانون الذي يصدره مجلس النواب، وان يضمن التعديل الدستوري نصاً يحدد فيه طريقة تكوين المجلس الاتحاد على أن يراع في ذلك المبادئ العامة التي تحكم نظام الثنائية البرلمانية متجسدة في التمثيل المتساوي للأقسام الدستورية للبلاد ورفع سن المرشح لعضوية مجلس الاتحاد إلى as اعلى من ذلك المتبع في الترشيح لمجلس النواب، وإطالة Bae ولاية مجلس الأتحاد إلى ستة سنوات مع اعتماد مبدأ التجديد الثلثي بحيث يمكن تجديد ثلث الأعضاء كل سنتين

The two-chamber system came as a means of consolidating freedoms and restricting absolute power, including tyranny in it. It is one of the applications of the principle of separation of powers, and therefore it is a tool for implementing democracy. The Supreme Council was considered necessary to bridge the democratic deficit in the lower house and a number of its contradictions. With the exception of England and the federal countries, there is unanimity on the two-chamber system arises in transitional stages and political and social crises that are characterized by deep divisions in society and the lack of harmony or national harmony, The political instability in France was the motive for adopting the two- chamber system, and the federal nature that characterizes it based on the principle of independence was the main motive for adopting the two- chamber system ,It was necessary to succeed and highlight the importance of the two-chamber system and its distinction from the one- chamber system, to establish a difference between the two chambers in the way it was formed, and to establish a difference between the two chambers in the supervisory and political competencies. Among the most important findings of the researcher is that the introduction of the two-chamber system is one of the requirements of the federal federal system to maintain the balance between the interests of the federal state and the interests of its member regions. With parliamentary duplication, there is a difference between the two councils, either in terms of composition or in terms of competence, and the majority of constitutions grant the Supreme Council legislative powers in the ordinary field, while some other constitutions prevent this right, and the Iraqi constitutional legislator is one of them. In light of the results of the study, it recommends: We recommend the constitutional legislator to expedite the regulation of the provisions of the Federation Council as the second council of the legislative authority according to Article 48 of the Constitution and not to leave its regulation to the law issued by the House of Representatives, and that the constitutional amendment includes a text specifying the method of forming the Federation Council, provided that it is taken into account in These are the general principles that govern the parliamentary dual system embodied in the equal representation of the constitutional sections of the country, raising the age of the candidate for membership in the Federation Council to (40) years, and prolonging the term of office of the Federation Council to six years with the adoption of the principle of three-way renewal so that one-third of the members can be renewed every two years.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب