الوسيط التجاري ودوره في تسوية المنازعات التجارية: دراسة مقارنة

الباحث

عبدالرحمن حسين عبدالرحمن ميرسيدي

المشرف

مصطفى ناطق صالح

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الحقوق / القانون الخاص

الشهادة

دكتوراه

السنة

2023

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

الوسيط التجاري; المنازعات التجارية; الوساطة; القانون التجاري

تناولت في هذه الدراسة موضوع الوسيط التجاري ودوره في تسوية النزاعات التجارية، billy لاهمية الوسيط التجاري ودوره في تسوية المنازعات التجارية، الأمر الذي دفع المشرع في مختلف دول العالم تعديل قوانينها بصورة تساير هذا الفكر القانوني الحديث، ووجود تشريعات عربية وقواعد لمراكز الوساطة المختلفة التي عالجت دور الوسيط التجاري في عملية الوساطة، غير ان ذلك لم يحصل بعد في العراق إذ لم يفرد له تشريع خاص للعمل بالوساطة، وان من شأن ذلك ان يضاعف من أهمية البحث في الوسيط التجاري ودوره في تسوية المنازعات التجارية في الوقت الحاضرء يعدّها من المفاهيم الحديثة، aly يتم مناقشتها بشكل واف من قبل فقهاء القانون، إذ يعد نظام الوساطة التجاري من الأنظمة المستحدثة والجديدة في تسوية المنازعات التجارية بعيدا عن الأجواء القضائية، وهو خروج عن الموقف السلبي التقليدي المعروف cal القاضيء فيظهر دور الوسيط التجاري من خلال الاجتماع مع أطراف النزاع ووكلائهم والتداول معهم حول موضوع النزاع من خلال تقريب وجهات نظر LY) وحياده ونزاهته وسريته، وهدفه هو اختصار الوقت وتجنب طول الإجراءات وتعزيز مبدأ الثقة بين الوسيط التجاري والأطراف وعدم إلزامية التسوية التي يتم التوصل إليها إلا بتراضي الأطراف عليها. ولقد اخترنا عدة تشريعات وقواعد قانونية لمعالجة الموضوع والتعرف على الموقف المقارن فاخترنا المقارنة بين ما جاء به المشرع العراقي بشأن الموضوع مع قانون التحيكم والوساطة الإتفاقية المغريي رقم 15.11 لسنة 3١77 وقانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية الإماراتي رقم 1 لسنة ٠١7١ وقواعد الأونسترال للوساطة لسنة YoY) وقواعد الوساطة لمركز غُمان للتحكيم التجاري لعام YOY) وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج نلخص بعضاً منها: يصعب وضع تعريف محدد وواضح وموحد لمصطلح الوسيط، وان عمل الوسيط التجاري في نظام الوساطة كوسيلة لتسوية النزاعات يتفق مع عمل الأشخاص القائمين في الوسائل الأخرى في هدف عامء وهو حل النزاعات، ويختلف معه في الاسلوب والطرق والإجراءات، وقد اختلفت الآراء بين الشراح حول الطبيعة القانونية لمهام الوسيطء وان تعيين الوسيط قد يتم بموجب نص قانوني أو يتم تعيينه من قبل مؤسسات مختصة بالوساطة:، أو من قبل القاضي أو تعيينه قد يتم بإتفاق الخصوم مسبقا كما هو الأمر في الوساطة الإتفاقية، oly إلزام الوسيط بالحياد و الكشف عن أية ظروف قد تثير الريبة في نزاهة أو حيدة إجراءات الوساطة، من الضمانات المهمة لأطراف النزاع، ويشترط لإلتزام الوسيط بالحفاظ على سرية كافة المعلومات المتعلقة بالوساطة، ويعد الوقسيط مسؤولا مدنياً عند الإخلال بأحد الإلتزامات المفروضة عليه أثناء تأديته لمهمة الوّساطة المنوطة به. وأوصت الدراسة بجملة من التوصيات يمكن ايجاز أهمهاء حث المشرع العراقي على سن قانون للوساطة التجارية، وتوجيه مقترح للسلطة التنفيذية تطوير المناهج الدراسية GUS الحقوق، وادخال dale لدراسة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، والتنصيص عَلى إمكانية إنشاء مراكز وساطة خاصة تتولى تسوية المنازعات التجارية أو الترخيص للسماح لفتح فروع مراكز وساطة Antal في العراق، ويتتعين على صانعي السياسات العمل على إنشاء مراكز تدريب الؤسطاء هدفها تأهيل وإعداد كوادر مؤهلة من الؤسطاء من ذوي الخبرة والكفاءة، وإعتماد الوساطة كوسيلة لتسوية المنازعات يجب أن لا يقتصر على بعض القضاياء مثل قضايا العمال كما جاء في قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015.

This study addressed the subject of commercial mediator and its role in settling commercial disputes. Given the importance of commercial mediator and its role in resolving commercial disputes, lawmakers in various countries around the world have amended their laws to align with this modern legal concept. Arab legislation and rules for various mediation centers have also addressed the role of commercial mediators in the mediation process. However, Iraq has not yet dedicated specific legislation to the practice of mediation, which would increase the importance of researching commercial mediator and its role in settling commercial disputes in the present time as a modern concept that has not been extensively discussed by legal scholars. Commercial mediation is a new system for resolving commercial disputes outside of the traditional judicial process, and it is a departure from the traditional negative stance of judges. The role of the commercial mediator is demonstrated through meetings with the parties to the dispute and their representatives, and through discussion of the subject of the dispute in order to bring the parties' points of view closer together. The mediator's neutrality, impartiality, and confidentiality are emphasized, and the goal is to save time, avoid lengthy procedures, and promote the principle of trust between B the mediator and the parties, without the settlement reached being binding unless agreed upon by the parties themselves. We have selected several legislations and legal rules to address the subject and identify the comparative position. We have chosen to compare the Iraqi legislator's position on the subject with the Moroccan Law on Arbitration and Mediation Agreement No. 95.17 of 2022, the UAE Law on Mediation for Settlement of Civil and Commercial Disputes No. 6 of 2021, the UNCITRAL Mediation Rules of 2021, and the Mediation Rules of the Oman Center for Commercial Arbitration for the year 2021. The study has reached several conclusions, some of which can be summarized as follows: it is difficult to provide a specific, clear, and unified definition of the term "mediator". The work of a commercial mediator in the mediation system as a means of settling disputes is consistent with the work of individuals in other means toward a common goal, which is to resolve disputes, while differing in approach, methods, and procedures. Opinions have differed among jurists regarding the legal nature of a mediator's tasks. A mediator may be appointed based on a legal provision, by specialized mediation institutions, by a judge, or may be appointed by prior agreement of the parties, as in the case of contractual mediation. The mediator's obligation to remain neutral and disclose any circumstances that may raise doubts about the fairness or impartiality of the mediation process is an important guarantee for the parties involved in the dispute. The mediator is required to maintain the confidentiality of all information related to the mediation process, and the mediator is civilly liable for any breach of the obligations imposed on them during the performance of their mediation duties. The study recommended a number of recommendations, some of which can be summarized as follows: urging the Iraqi legislator to enact a law for commercial mediation, directing a proposal to the executive authority to develop the curricula of law faculties and include a subject to study alternative dispute resolution methods. The legislation should allow for the establishment of private mediation centers that handle commercial disputes or license foreign mediation centers to open branches in Iraq. Policy makers should work to establish training centers for mediators aimed at qualifying and preparing experienced and competent mediators. The adoption of mediation as a means of settling disputes should not be limited to some cases, such as labor disputes as stated in the Iraqi Labor Law No. (37) of 2015.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب