تداول الأوراق المالية في القانون الدولي الخاص: دراسة تحليلية مقارنة

الباحث

حذيفة رعد علي

المشرف

وسام توفيق عبد الله

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الحقوق / القانون الخاص

الشهادة

دكتوراه

السنة

2023

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

الأوراق المالية; القانون الدولي الخاص; تنازع القوانين; الأسواق المالية

ان سوق الأوراق المالية هو سوق كأي سوق آخر تتداول فيه السلع والخدمات، الا ان السلع المتداولة فيه هي من نوع معينء تتمثل بالأوراق المالية كالأسهم والسندات، ats تعد الأوراق المالية كما كانت في السابق عبارة عن أوراق مادية يحملها صاحبهاء بل تغير شكلها بحيث أصبحت مجرد قيد يرد في الحسابء وذلك بفضل إلغاء الشكل المادي للورقة المالية عبر أيجاد نظام يسمى ' بنظام الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية "، اذ يجب أن يتم قيد تلك الأوراق المالية في السوق أولاء لكي يسمح بتداولها فيه ومتى ما تم قيدهاء فانه لا يسمح بتاتا بتداولها خارج السوق الذي تم فيه call وأي تداول خارج السوقء يقع باطلا كأصل عام. ولكي نتم عمليات تداول الأوراق المالية، فانه لا بد من صدور pal من العميل (صاحب الورقة المالية) إلى الوسيطء لكي يتحرك للقيام بالعملية حسب نوع الأمر وشروطه:؛ كونه أمر بيع أو coh وكون العملية آجلة أو فورية، ذلك ان التعامل بسوق الأوراق المالية لا يتم مباشرة بين المتعاملين أصحاب الأوراق المالية، وانما يجب أن يتم من قبل متخصصين يطلق عليهم "الوسطاء الماليون" المرخص لهم رسميا من قبل إدارة السوق للقيام بعمليات Abst sll ويقوم الوسيط المالي بمهنة التوسط بين المتعاملين في سوق الأوراق المالية مقابل نسبة من العمولة محددة في التشريعات عادة. ولما كانت التشريعات الوطنية التي تحكم سوق الأوراق المالية تسمح للأجانب ان يكونوا أطرافا في عمليات التداول بفضل معطيات التجارة الدولية، واجازتها التعامل بأوراق مالية صادرة في الخارج وقيدها في السوق الوطنية، ولتشعب العلاقات في عمليات التداول بين مصدر الامر الذي من الممكن ان يكون من دولة غير الدولة التي يوجد Led السوقء والوسيط المالي الذي يعمل في السوق من جهة وبين الوسطاء الماليين انفسهم من جهة أخرى؛ ولتصور حصول مشكلات عملية في ظل قوانين السوق الامرة بطبعها ومعطيات التجارة الدولية التي تطلق العنان لإرادة الأطراف في تحديد الجهة المختصة بنظر النزاع عند حصوله بسبب تداول الأوراق المالية، وتحديد القانون الواجب التطبيق carte ولغرض الحفاظ على وحدة الجهة التي تختص بنظر النزاع، ووحدة القانون الذي ،Salas كان لا بد من التصدي لهذا الموضوع.؛ بتسليط الضوء على ماهية سوق الأوراق المالية والأوراق المالية ذاتهاء وتحديد الاختصاص القضائي للمحكمة التي تنظر المنازعات التي تثار بشأن عمليات التداول ومتى يتم اللجوء الى الوسائل البديلة لفض تلك المنازعات بالتحكيم، وتحديد القانون الواجب التطبيق على العلاقات التي تربط بين مصدر الامر بالوسيط المالي وعلى العلاقات التي تربط الوسطاء الماليين فيما بينهم.

The stock market is a market like any other market in which goods and services are traded, except that the goods traded in it are of a certain type, represented by securities such as stocks and bonds, and the securities are no longer as they were in the past, they are physical papers carried by their owner, but rather their shape has changed so that they become A mere entry in an account, thanks to the abolition of the physical form of the security by creating a system called the “Central Deposit and Registration System for Securities”, as these securities must be registered in the market first, in order to be allowed to be traded in it, and when they are registered, it is not allowed It is completely traded outside the market in which the registration took place, and any trading outside the market is null and void as a general asset. In order for securities trading operations to take place, an order must be issued from the client (the owner of the security) to the broker, in order for him to move to carry out the operation according to the type of order and its conditions, being a sale or purchase order, and whether the transaction is future or immediate, because dealing in the stock market It is not done directly between dealers who own securities, but it must be done by specialists called "financial intermediaries" who are officially licensed by the market to carry out mediation operations, and the financial broker performs the profession of mediating between dealers in the stock market in exchange for a percentage of the commission specified in the legislation usually. And since the national legislations that govern the stock market allow foreigners to be parties to trading operations thanks to the data of international trade, and its permission to deal with securities issued abroad and register them in the national market, and because of the complexity of the relations in trading operations between the source of the matter, which could be from a non-state A state and the financial intermediary who operates in the market on the one hand, and between the financial intermediaries themselves on the other hand, and to visualize the occurrence of practical problems in light of the laws of the market that dictate their nature and the data of international trade that unleash the will of the parties in determining the competent authority to consider the dispute when it occurs due to the trading of securities and to determine the applicable law Accordingly, and for the purpose of preserving the unity of the authority that is competent to hear the dispute and the unity of the law that applies, it was necessary to address this issue, by highlighting the nature of the stock and securities market and defining the jurisdiction of the court that hears disputes that arise regarding trading operations and when to resort to alternative means to resolve Those disputes by arbitration, and determining the applicable law on the relations between the source of the matter and the financial intermediary on the one hand, and on the relations between the financial intermediaries on the other hand.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب