ختام المرافعة في الدعوى المدنية - دراسة تحليلية مقارنة

الباحث

عبير فاروق رفيق محمد

المشرف

زياد محمد

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

الحقوق / القانون الخاص

الشهادة

ماجستير

السنة

2024

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

ختام المرافعة;الدعوى المدنية;قانون المرافعات;الحكم القضائي

ان قرار افهام ختام المرافعة هو قرار قضائي اعدادي تتخذه المحكمة عندما تتهيأ الدعوى لاصدار الحكم فيهاء ولهذا القرار مجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره فهو واجب وحق قانوني في الوقت ذاته كما انه يعد مانعا اجرائيا لبعض الاجراءات الواردة في قانون المرافعات المدنية فضلا عن خصائص اخرى جعلت من هذا القرار يتميز عن غيره من القرارات التي تنصب على محل واحد وهو ((المرافعة)) من ذلك تأجيل المرافعة وقرار وقفها وانقطاعهاء ولهذا القرار طبيعة قانونية Lok تتمثل بأنه قرار Glad اعداديء اذ تنطبق عليه اوصاف تلك القرارات ومن ثم لا يمكن عده قرارا ولائيا ولا يمكن عده قرار يدخل ضمن اعمال الادارة القضائية، ومن اجل اتخاذ هذا القرار لابد من توافر شروط قانونية وهي ان تكون الدعوى مهيأة لاصدار الحكم فيها والا تكون الدعوى قد انقضت قبل صدور الحكم فيها ،وان لا يتم الشروع بأجراءات اصدار الحكم فيها. وقد ادركت التشريعات الدور الايجابي للقاضي في الدعوى المدنية فعملت على اعطائه سلطة تفديرية في اتخاذ قرار ختام المرافعة تميزت هذه السلطة بخصائصها ابرزها ان مصدرها القانون وانها ذات طبيعة نسبية وانها واجبة على القاضيء حيث رسم المشرع لهذه السلطة حدود، فضلا عن المبادئ التي تحد منها في مقدمتها مبدأ حياد القاضي و مبادئ اخرىء مقابل ذلك كانت هناك محاولات عديدة في توسيع سلطة القاضي التقديرية في اتخاذ مثل هذا القرار من خلال ريطه بالمصلحة العامة وكذلك تفعيل دور القاضي الرقابي. كما ان سلطة القاضي التقديرية التي منحها المشرع له لم تقتصر على اتخاذ هذا القرار فقط وانما وسع فيها واجاز له العدول عن قرار ختام المرافعة الى قرار فتح بابها مجددا وفق ضوابط وشروط محددة يتوجب على القاضي مراعاتها. حيث اجاز له المشرع فتح باب المرافعة مجدداء بعد افهام ختامها يصار الى اجراءات التبليغ للطرفين على موعد المرافعة الجديد ،بحيث ان اجراء المرافعة بحق طرف من دون تبليغ الطرف SY) يستوجب بطلان الاجراءات وانعدامها. ولقرار ختام المرافعة اثار اجرائية منها السلبية التي تشكل موانع اجرائية مترتبة على اتخاذ هذا القرار كالامتناع عن قبول الخصم الغائب والدعوى الحادثة و ركود المرافعة وما يترتب على هذا الركود من اثارء الى جانب تلك الاثارء هناك اثار ايجابية منها التصدي لاصدار الحكم (silly يمثل النهاية الطبيعية لانقضاء الدعوى المدنية، الى Cals تلك الاثار هناك اثار تتمثل بالجزاء الاجرائي الذي يمكن ان يفرض عند مخالفة احكام قرار افهام ختام المرافعة كجزاء السقوط وجزاء البطلان ولا يقتصر الامر على الاجراءت التي تلي او تسبق قرار الختام وانما لهذا القرار اثر في تحديد مصير الحكم الذي سوف يعقب اتخاذه مما قد يؤدي في احوال الى انعدامه وفي احوال اخرى الى بطلانه، ولم ينفذ هذا القرار من الطعن به سواء عن طريق الطعن الاستئنافي او التمييزي، واخيرا اعقبنا ما تقدم بخاتمة تضمنت اهم النتائج والتوصيات.

Research into the subject of pleading in civil debt required us to explain the concept of this term, which was dealt with in the amended Civil Procedure Law No. (83) of 1969, where it is known that the judiciary decides to take it when the court is ready and does not issue a ruling in it. For this reason, there is a set of profits that differentiate it from others. Commenting on a suspensive condition, which is a legal obligation at the same time, and is also considered a procedural impediment for some time, it is presented in the Civil Procedure Law, in addition to various characteristics of this invention that differ from others, in terms of precision that focuses on one place, which is ((the pleading)) of that innovative decision and its suspension. And its sector, in cooperation with the diversity of emergency decisions, so that it applies to the descriptions of those decisions. Therefore, it cannot be considered a state decision and cannot be considered an intervention within the work of the concerned administration. In order to take this cooperation, procedures must be available as of the year 2009. It cannot be considered an issuance. never. It recognized the legitimacy of the positive role of the judge in civil debt, and worked to give discretionary authority in making a final pleading decision. This authority was distinguished by its characteristics, most notably that its sources are the law, that it is of a relative nature, and that it is obligatory on the judge, as the legislator set limits for this authority, in addition to the beginnings that limit it in Introduction to the impartiality of the judge in addition to other principles. In return, there were many options in the judge’s discretionary free time in making such an allocation through it with all the public, as well as activating the judge’s oversight role. B Also, the judge’s discretionary power was granted to him by the legislator and did not depend on this assembly, but rather only defined its scope and allowed him to suffer from the end of the pleading to the opening of its door and set and specified specific conditions that the secretariat must adhere to. The decision to conclude the pleading has procedural effects, including the adverse effects of many competing procedural impediments to taking this bias, such as refraining from agreeing to reduce the absentee and the incident lawsuit, in addition to the effects of options that are harmful to the state of stagnation in the pleading and the effects that result from this stagnation. In addition to those effects, there are beneficial effects, including those for issuing the ruling. Which represents the natural end of the civil lawsuit. In addition to those effects, there are effects of the procedural decision that can be imposed when violating the provisions of the final case, such as the penalty for the murderer and the penalty of invalidity. The matter does not depend on the procedure that follows or precedes a decision, but rather for this reason in determining the fate of the ruling that will follow its implementation, which It may lead, in some circumstances, to what it can do, and in other circumstances, to its invalidation. This solidarity has not been subject to challenge, whether through creative or practical challenge. Finally, we followed the above with a conclusion and the most important results and recommendations.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب