رقابة القضاء الإداري على المشروعية الخارجية للقرار الانضباطي - دراسة مقارنة

الباحث

محمد مضر يحيى البزاز

المشرف

علي محمد رضا يونس الهاشمي

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

الحقوق / القانون العام

الشهادة

دكتوراه

السنة

2023

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

القضاء الإداري;القرار الانضباطي;المشروعية الخارجية;الرقابة القضائية

يعاني معظم الموظفين الذين تفرض عقوبات انضباطية بحقهم من اغفال الإدارة للجوانب الشكلية اثناء مساءلتهم عن المخالفات الوظيفية المنسوية إليهم، مما انعكس بشكل سلبي على مراكزهم القانونية ونال من الضمانات التي اقرها المشرع لصالهمء لذا فقد Lig) على انفسنا التصدي لموضوع رقابة القضاء الإداري على المشروعية الخارجية للقرار الانضباطي بدراسة مقارنة بين القانونين العراقي والمصري. تتجلى أهمية الدراسة في أن معظم عيوب المشروعية الخارجية في القرار الانضباطي يتم اكتشافها من قبل المحكمة الإدارية العليا بعد مضي فترة طويلة Gad على صدورهاء جراء عدم مراعاتها سواء من قبل الإدارة اثناء فرض العقوبة أو نظر التظلم billy أو من قبل محكمة قضاء الموظفين التي غالبا ما تُشيّد الطعون امامها على أساس المشروعية الداخلية، وقد يتعذر تلافي الاثار التي رتبها القرار غير المشروع. ادركت الدراسة أهمية هذا الموضوع لتسليط الضوء على العيوب الخارجية لمشروعية القرار الانضباطيء لاستيفاء الإدارة لهذه الأركان في قراراتهاء كما سعت الدراسة إلى التعريف بالمشروعية الخارجية للقرار الانضباطي بركنيها الاختصاص والشكل والإجراءات، مع بيان الجدوى من وراء الغاء القرار الانضباطي المشوب بعيب في مشروعيته الخارجية وامكانية قيام القاضي بتوجيه الاوامر للإدارة لغرض استيفاء النقص الذي اعترى قراراتها التي قام بإلغائها. وقد أظهرت الدراسة أن ركن الاختصاص هو الذي يحدد هوية النظام الانضباطي القائم في الدولة من بين النظم الانضباطية الثلاثة في العالم، GS) Ld الشكل والإجراءات فهو ضمانة حقيقية تعبر عن دراسة مستفيضة ومتأنية تسبق اتخاذ القرار الاداري وهي اسمى من أن تكون محض طقوس وقوالب قانونية تفرغ فيها Sab) الادارة، لذا فقد عمدت الدراسة إلى عرض مجموعة من التطبيقات القضائية في الدولتين محل المقارنة وتناولت تلك الاحكام بالدراسة والتحليل وتوصلت الدراسة إلى أن الغاء القرار الإداري الانضباطي جراء اغفال الإدارة للشكل والإجراءات، لا يغل يد الإدارة من إعادة استيفاء النقص الذي شاب قرارها الملغي واصدار العقوبة ولكن في صورة قرار انضباطي جديدء وغني عن البيان أن ذلك القرار لا يعد من قبيل الاخلال

Most staff members who are subject to disciplinary sanctions suffer from the administration's omission of formal aspects during their accountability for the functional irregularities attributed to them, which adversely affects their legal status and undermines the guarantees approved by the legislature for their relevance. The importance of the study is reflected in the fact that most of the external legitimacy defects in the disciplinary decision are discovered by the Supreme Administrative Court after a relatively long period of time. by the Administration during the imposition of the penalty or the hearing of the appeal against the decision, or by the Staff Magistrate's Court, before which appeals are often constructed on the basis of internal legality, and the effects of the wrongful decision may not be avoided. The study recognized the importance of this topic to highlight the external flaws of the legitimacy of disciplinary decision The study also sought to publicize the external legitimacy of the disciplinary decision through competence, form and procedures. decision ", indicating the feasibility of overturning the disciplinary decision that was flawed in its external legitimacy and the possibility of a judge directing orders to the administration for the purpose of satisfying the shortcoming in its revocation decisions. The study showed that one of the three disciplinary systems in the world identifies the country's existing disciplinary system. The form and procedure pillar are genuine safeguards, reflecting a thorough and careful study prior to the decision-making of the Administration, which is more than purely ritual and legal stereotypes in which the Administration's will is emptied, The study therefore presented a range of judicial applications in the two comparable States. These provisions were examined and analysed. The study found that the withdrawal of the disciplinary administrative decision was due to the administration's omission of the form and procedures. s decision to abolish and punish, but in the form of a new disciplinary decision, Needless to say, that decision does not amount to a violation of the principle of the inadmissibility of multiple penalties and does not prejudice the authenticity of judicial decisions. The study recommended that the Iraqi legislator delete the term " (offending official) and replace the phrase "alleged offender" where it appears in the Law on Discipline of State and Public Officials in Force the staff member referred to the Commission of Inquiry is not necessarily contrary, The Investigative Commission may not be able to establish the proportion of the offence against him or it may be clear that the charge against him does not constitute a breach in the main. recommendations (not to hold a staff member accountable and to close an investigation).

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب