تحليل أثر بعض أدوات السياسة النقدية في اتجاهات الائتمان المصرفي للاقتصاد العراقي للمدة (1990-2020)

الباحث

أسامة هاشم داود

المشرف

أحمد خليل الحسيني

الجامعة

جامعة بابل

الكلية / القسم

الإدارة والاقتصاد / العلوم المالية والمصرفية

الشهادة

ماجستير

السنة

2022

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

السياسة النقدية;الائتمان المصرفي;البنك المركزي العراقي;الاقتصاد العراقي

هدفت الدراسة إلى تحليل أثر بعض أدوات السياسة النقدية في اتجاهات الائتمان المصرفي في الاقتصاد العراقي للمدة (1990 — 2020(، لمعرفة دور السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي في تشجيع GLY! المصرفي الممنوح من قبل المصارف العراقية الى الزبائن (الأفراد، الشركات والقطاع الحكومي). تعد السياسة النقدية أحدى مكونات السياسات الاقتصادية الكلية، والتي تهدف بالدرجة الأساس للتحكم في عرض النقود وتكلفة GLa) (سعر الفائدة) في سوق الأوراق المالية من خلال التأثير في احتياطيات المصارف التجارية، من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي وتجنب معدلات التضخم والمحافظة على قيمة العملة المحلية، على عكس مهمة السياسة المالية، إذ تكون مهمتها الرئيسة التأثير في مستوى الدخل في سوق السلع والخدمات من أجل تحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروات بين أفراد المجتمع وتقليل الفوارق الطبقية، واستطاع الباحث وضع فرضية مفادها Gi هناك علاقة وتأثير ايجابي بين أدوات السياسة النقدية والائتمان المصرفي في الاقتصاد العراقي، واستخدم الباحث نموذج قياسي فكانت أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي (عرض النقد الواسع My ¢ سعر الفائدة، نسبة الاحتياطي القانوني وسعر الصرف الموازي) متغيرات مستقلة، والائتمان المصرفي الممنوح من قبل المصارف التجارية العراقية متغير تابع، وتوصل الباحث الى النتائج الآتية : إنَ السياسة النقدية كانت داعمة ومساندة للاقتصاد العراقي بعد عام (2003) من خلال أدواتها الكمية والنوعية وذات اتجاهات توسعية في الائتمان المصرفي؛ من خلال تخفيض واستقرار سعر الفائدة وتثبيت نسبة الاحتياطي القانوني، من ثم اطلاق مشروع المبادرة من قبل البنك المركزي العراقي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم الطاقة الانتاجية. كما بينت نتائج الاختبار القياسي أنَ هناك تكامل مشترك بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع في الأمد الطويل. ويوصي الباحث ب: اجراء الاصلاحات المالية من خلال تطوير سوق الأسهم المحلية وبناء نظام مصرفي متطور يساهم في تطوير أسواق النقد المحلية من خلال تعزيز المنافسة بين المصارف التجارية.

The study analyzed the impact of some tools monetary policy on bank credit trends in the Iraqi economy for the period (1990 - 2020), to know the role of the monetary policy of the Central Bank of Iraq in encouraging bank credit granted by Iraqi banks to customers. Monetary policy is one of the components of macroeconomic policies, which mainly aim to control the money supply and the cost of credit (interest rate) in the stock market, in order to achieve economic and monetary stability, avoid inflation rates and preserve the value of the local currency, unlike the task of fiscal policy to be in the degree The basis is the impact on the level of income in the market for goods and services for the sake of justice in the distribution of income and wealth among members of society, and the researcher was able to put a hypothesis that there is a relationship and a positive impact between monetary policy tools and bank credit in the Iraqi economy, and the researcher used a standard model that was the monetary policy tools of the Central Bank The Iraqi (M2, interest rate, legal reserve ratio and parallel exchange rate) are independent variables, and bank credit granted by Iraqi commercial banks is a dependent variable, and the researcher reached the following results: Monetary policy was supportive and supportive of the Iraqi economy after (2003) ) through and with expansionary trends in bank credit, through reducing and stabilizing the interest rate and stabilizing the legal reserve ratio. The results of the standard test showed that there is a co-integration between the independent variables and the dependent variable in the long run.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب