الاختصاص القضائي لمجلس الدولة بنظر دعاوى الجنسية (دراسة تحليلية مقارنة)

الباحث

وسن ثابت رشيد هادي

المشرف

ثامر محمد رخيص حسين

الجامعة

جامعة الكوفة

الكلية / القسم

القانون / القانون العام

الشهادة

ماجستير

السنة

2022

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

مجلس الدولة;الاختصاص القضائي;دعاوى الجنسية;القضاء الإداري

استنادا لمبدا حرية الدولة في تنظيم جنسيتها فان الدولة تقوم بإصدار تشريعات الجنسيّة (Nationality) التي تحقق مصالحها العلياء لان على أساسها يحدد GS من أركان الدولة وهو الشعب ¢ ولكن هذه التشريعات تتفاوت من دولة إلى أخرى من حيث الأسس التي يتم فرض الجنسيّة الأصلية او المكتسبة ووضع الشروط المناسبة لمنح وفقد الجنسيّة واستردادهاء وتتمحور اشكالية البحث في معالجة وبيان الأسس والضوابط التي يتبعها مجلس الدولة في نظر منازعات الجنسيّة وبيان التكيف القانوني للقرارات المتعلقة بالجنسيّة فبعض الدول اعتبرتها من اعمال السيادة ،(Acts Of Sovereignty) و كذلك اختصاص مجلس الدولة (Council Of State) بنظر هذه المنازعات هل هو اختصاص مطلق ام مقيد وقد يتعرض حق الجنسيّة للإنكار من قبل الدولة او المنازعة فيه من قبل الافراد فيثور التساؤل حول مدى امكانيه لجوء الشخص إلى القضاء لكي يطلب حمايه حقه وتأكيد انه عضو في Gad الدولة ويتمتع بالمزايا والحقوق المرتبطة بالصفة الوطنية او يؤكد خروجه من تعداد شعب الدولة، وهذا النزاع حول الجنسيّة قد يثور امام السلطات الإدارية في الدولة وقد يثور امام القضاء وفي هذه الحالة الأخيرة يكون التساؤل عن المحاكم المختصة بمنازعات الجنسيّة هل يختص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الجنسيّة (Sexual Claims) بصوره مطلقه ام يختص بها القضاء العادي. فضلا عن بيان الاشخاص الذين يكون لهم الحق بتقديم الطعن امام القضاء من اجل صيانة مبدأ المشروعية. وقسمت خطة البحث على فصلين تطرق الفصل الأول للمبادئ الأساسية للجنسية والفصل الثاني هو محور الدراسة و المتمثل باختصاص القضائي لمجلس الدولة بنظر دعاوى الجنسيّة والحكم بها وأهم ما توصلنا اليه ان الاختصاص بنظر دعاوى الجنسيّة لم ينعقد used الدولة بشكل مطلق الا بعد التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة في جمهورية العراق، واهم المقترحات التي نود طرحها هو تعديل قانون الجنسيّة العراقية رقم (7؟) لسنة ٠٠١5 ليكون الاختصاص بنظر دعاوى الجنسيّة لمجلس الدولة العراقي وهو ما يتفق والطبيعة القانونية للقرارات الخاصة بالجنسيّة من منح واسقاط وسحب وهي قرارات GIS طبيعة إدارية يكون الاختصاص بنظر مشروعيتها لمحكمة القضاء الإداري وتحت رقابة المحكمة الإدارية العليا؛ فضلا عن تعديل المواد القانونية التي تحدد الاشخاص الذين يكون لهم الحق بتقديم الطعن امام محكمة القضاء الإداري ليشمل كل ذي مصلحة سواء مباشرة ام غير مباشرة، لتوسيع Gall بالطعن لحساسية مسائل الجنسيّة وما ينتج عنها من مشكلات قانونية.

Based on the principle of the state's freedom to establish nationality, the state can enact some nationality legislations that achieve its best interests. This is because on the basis of nationality that one basic element of state is determined, which is the people. However, these legislations differ from one country to other in terms of the bases on which an original or acquired nationality is imposed, and the proper conditions for which nationality are conferred or revoked. The current study tries to treat and explain the principles and rules followed by the council of state to hear nationality disputes and to explain the legal adaptation of the decisions concerning nationality since they are considered as an act od sovereignty in some states. The study also examines whether the council of state's competence regarding these disputes is absolute or restricted, especially that it is shared by the federal court. The nationality may be denied or disputed, so a question may arise as to whether a person may have access to justice in order to seek protection of his/her right and to asset that he/she is a member of the state's people who enjoys the rights and benefits associated with nationality. Such a dispute may arise before the administrative authorities and the court. In the second case, a question may arise about the court concerned with nationality disputes and whether the administrative or ordinary jurisdiction is absolutely concerned with nationality disputes. The study is divided into two chapters. The first deals with the basic principles of nationality. While the second focuses on the juridical competence of the council of state to hear and judge nationality claims. The study concluded that the council of state has no absolute competence to hear nationality claims, but it is shared by the federal Supreme Court. It also recommended that Iraqi Nationality Act (No. 26 of 2006) should be amended so that the council of state would have the competence to hear nationality claims, and this is legally typical for the decisions concerning nationality such as conferring, deprivation or revoking, which are all administrative in nature. And the administrative court would have the competence to consider their legality under the control of the administrative Supreme Court.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب