جزاء مخالفة قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق (دراسة مقارنة)

الباحث

عقيل عباس شبلاوي حمزة الزيادي

المشرف

أ.م.د. حيدر محمد حسن الوزان

الجامعة

جامعة الكوفة

الكلية / القسم

القانون / القانون العام

الشهادة

ماجستير

السنة

2022

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

المحكمة الاتحادية العليا;قرارات المحكمة;جزاء المخالفة;القضاء الدستوري

حملت الرسالة عنوان " جزاء مخالفة قرارات المحكمة الاتحادية العلياء " ومخالفة السلطات العامة لقرارات القضاء الدستوري من المواضيع الشائكة والمهمة في آن واحدء اذ تنعدم بموجب تلك المخالفة الضوابط والقيود التي رسمها الدستور للسلطات العامة، ومن ثم يشكل ذلك انتهاكاً للنصوص الدستورية، وامتهاناً لكيان القضاء الدستوري بوصفه الجهة المختصة بالفصل بين القوانين، ويتحقق بموجب تلك المخالفة اهدار حقوق الأفراد وحرياتهم والانتقاص منهاء ومن ثم تخرج مخالفة السلطات لقرارات القضاء الدستوري النصوص الدستورية والقانونية من حضيرة الشرعية الدستورية، وهذا لا يتماشى مع الاسس القانونية السليمة. اما من حيث الجدلية التي تحدثها المخالفة لقرارات القضاء الدستوري من قبل السلطات العامة في الدولة، فأنها تنيل من كيان القضاء الدستوري ثم تمنع تحقق ضمانات القضاء الدستوري بوصفه الجهة الضامنة والحامية rel gall الدستورية، ومن ثم بانعدام توافر الجزاء لحالات المخالفة- يزداد تكرار المخالفة من قبل السلطات في الدولة، وتكون المخالفة امراً ممكناً ومألوفاً لها أن علو الدستور يصبح كلمة مفرغة من محتواها اذ جازت مخالفته، لذلك كيف للسلطات ان تستخف بالدستور وهو سند وجودها ومصدر شرعيتهاء ولحساسية تلك المخالفات واثرها وكثرة تكرارها من قبل السلطات العامة بالدولة اتجاه القضاء الدستوريء ينتج عنها ضعف في انتظام الاوضاع القانونية في الدولة. ومن هذا المنطلق تبرز اهمية وجود جزاء مخالفة قرارات المحكمة الاتحادية العلياء بهدف درء كل مخالفة تسبب في تعطيل القواعد الدستورية والقانونية هذا من جانب، ومن جانب آخر يحمل الجزاء للمخالفة أثراً وقائيً يضمن احترام القانون من لدى الجميع؛ اما عن الدور الشائك في تحقق فرض جزاء مخالفة قرارات المحكمة الاتحادية العليا اتجاه السلطات العامة المخالفة في الدولة، بسبب أثر السلطات العامة المخالفة فتكون هي الخصم للقوانين بخلال مخالفتهاء ويالوقت نفسه يشرع بعض منها القوانين، ااا والآخر هو من ينفذهاء ومن هنا تحصل حالة المماطلة والامتناع لما يصدر من القضاء الدستوري حال حصول المخالفة، اذ لا بد من ان تكون السيادة للقانون، بإنفاذ ما يصدر من القضاء الدستوري، ويطبيعة الحال هذا لا يتحقق الا بخلال وجود جزاء فعلي وحاسم لا يقبل التعليل والتأخير اتجاه اي سلطة مخالفة لقرارات القضاء الدستوري. وهذا يحتاج ببادئ الأمر الى تعديل بعض النصوص الدستورية، لكي يتم تضمين موقع الجزاء دستوريا بنص صريح, لتتحقق بموجبها جملة من الاعتبارات منهاء تعزيز وجود القضاء الدستوري واحترامه، وأثره في الحفاظ على القواعد الدستورية، و Gage: ذلك تتم صيانة حقوق الافراد وحرياتهم، والمساواة امام القانون، وهذا ما نسعى اليه بخلال فرضيات البحث.

e thesis was entitled "Penalty for violating the decisions of the Federal Supreme Court"، as public authorities' violation of the decisions of the constitutional judiciary is one of the important issues. According to this violation، the controls and restrictions set by the constitution for the public authorities are lacking، and therefore this constitutes a violation of the constitutional provisions، and an insult to the entity of the constitutional judiciary as it is the competent authority to adjudicate the laws. In addition، this violation results in a waste and derogation of the rights and freedoms of individuals، and then the authorities' violation of the decisions of the constitutional judiciary comes out of the constitutional and legal texts from the fold of constitutional legitimacy، and this is not in line with the sound legal foundations. As for the controversy caused by the violation of the decisions of the constitutional judiciary by the public authorities in the state، it affects the entity of the constitutional judiciary and thus the lack of realization of the guarantees of the constitutional judiciary as it is the guardian and protector of the constitutional rules، and then with the lack of punishment for cases of violation، the repetition of the violation increases by the state authorities. Violation becomes possible and familiar to it، just as the highness of the constitution becomes an empty word of its content as it is permissible to violate it. Also، due to the sensitivity of these violations، their impact، and their frequent repetition by the public authorities of the state towards the constitutional judiciary، what results in it is an inclusion in the regularity of legal conditions in the state.From this point of view، the importance of the existence of a penalty for violating the decisions of the Federal Supreme Court، in order to ward off every violation that causes paralysis or disruption of the constitutional and legal rules، and on the other hand، the penalty for the violation carries a preventive role that ensures respect for the law by all. As for the thorny role in achieving the imposition of a penalty for violating the b decisions of the Federal Supreme Court towards the violating public authorities in the state، because of the role of the violating public authorities who are the opponent of the laws by violating them، and at the same time some of them are the ones who legislate the laws and others are the ones who implement the laws، and here procrastination and refusal to comply with what is issued by the constitutional judiciary in the event of a violation، as the rule of law must be by enforcing what is issued by the constitutional judiciary، and of course this can only be achieved through the presence of an actual and decisive penalty that does not accept explanation and delay towards any authority violating the decisions of constitutional judiciary. This requires، at first، the amendment of some constitutional texts، in order to refute the position of the penalty constitutionally with explicit texts، in order to achieve a number of considerations، including، strengthening the presence and respect of the constitutional judiciary، and its role in preserving the constitutional rules، according to which the rights and freedoms of individuals are maintained and equality before the law. This is what we seek through the research hypotheses.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب