التنظيم القانوني لعقد التوريد الإداري (دراسة مقارنة)

الباحث

نوار نجيب توفيق

المشرف

علي محمد رضا

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

الحقوق / القانون العام

الشهادة

دكتوراه

السنة

2022

لغة الرسالة

A

الكلمات المفتاحية

عقد التوريد الإداري;العقود الإدارية;القانون الإداري;دراسة مقارنة

لا شك أن تحقيق المصلحة العامة وضمان سير المرافق العامة بانتظام واطراد ، هو الهدف الأساس الذي تسعى الإدارة الى تحقيقه ، ولضمان سير المرافق العامة لا بد أن يكون هناك ما يضمن سيرها من خلال وسائل القانون العام والاستعانة بالأفراد عن طريق التعاقد،فالعقد هو الفكرة الجوهرية المسيطرة على العلاقات بين الأفراد في المجتمع؛ في حين أن العمل الإداري يستعمل أساساً القرار الإداري، الذي يشكل أحد الوجوه الأكثر فرادة في القانون الإداري Ge يعد من أهم أساليب الإدارة وأكثرها فاعلية وهي بصدد مباشرة أنشطتها وواجباتها التي تهدف إلى إشباع الحاجات العامة ,غير أن الإدارة كثيراً ما تلجأ إلى الطريق التعاقدي إذا ما قدرت أن هذه الطريق أنجع في تحقيق أهدافها. إن ما يميز عقد التوريد الإداري هو بالتحديد جملة من الامتيازات والقيود التي تظهر منذ مرحلة تكوين العقد . فالإدارة لا تملك صلاحية تقديرية في اختيار المتعاقد معها ، حيث فرض المشرع جملة من القيود والإجراءات تلتزم الإدارة باتباعها وهي بصدد الإقدام على إبرام عقودها حفاظاً على ضمان alga سير المرفق العام والمال العام باختيار أفضل المتعاقدين مالياً Ye, Luis طريق المناقصة أو الممارسة والتي أخضعها المشرع لجملة من المبادئ (العلانية,وحرية المنافسة ,والمساواة, والشفافية), ولكي نكون امام عقد توريد إداري منتجاً لأثاره لابد من توافق العطاء المقدم من قبل المورد بقبول الإدارة. ان كانت القاعدة العامة في العقود أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه يجب أن ينفذ وفقاً للشروط التي ارتضاها أطرافه؛ ويمتنع على أحد المتعاقدين أن يتحلل من التزامه؛ أو تعديل نصوص العقد بإرادته المنفردة، إلا أن هذه القاعدة لا تنطبق على اطلاقها في مجال العقود الإدارية، ومرد ذلك إلى الطبيعة الذاتية لهذه العقود, ومن بينها عقد التوريد الإداري والتي تبرر اختلال المساواة بين الإدارة والمورد في مجال الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقدء فالإدارة صاحبة السلطة العامة تتمتع بحقوق وامتيازات في مواجهة المورد تفوق بكثير ما له من حقوق في مواجهتهاء LAY تعمل من أجل المصلحة العامة في حين يسعى المورد لتحقيق مصلحته الخاصة, غير أن السلطات والامتيازات التي تتمتع بها الإدارة لا تعنى بطبيعة الحال اهدار حقوق المورد ، فهو Leal يتمتع بحقوق لا مثيل لها في القانون الخاصء باعتبار أن عقد التوريد الإداري هو بحسب الأصل عقد رضائى ملزم للجانبين، ويالتالي فهو يولد التزامات على عاتق الإدارة في مواجهة المورد, إلا أن Ld مبادئ عامة تحكم تنفيذ هذا العقدء وتسري تلك المبادئ على هذا العقد دون حاجة للنص عليه، باعتبار Yah تمثل القواعد الحاكمة لتنفيذ عقد التوريد الاداري كمبدأ سير المرفق العام بانتظام وحسن النية في تنفيذ العقد والتزام المورد بالتنفيذ الشخصي. ينتهي عقد التوريد الإداري طبيعياً على غرار الحال بالنسبة لكافة العقود بحلول الأجل الذي اتفق عليه الطرفان أو إنجاز الالتزامات التي تشكل موضوعه والمتمثلة بتنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين ، حيث يقوم المورد بتسليم الجهة الإدارية المتعاقدة الأصناف المتفق عليها طبقاً للشروط المحددة والمواعيد المقررة لذلك تسليماً نهائياً قبلته الجهة الإدارية ومن ثم قيامها بدفع الثمن المستحق للمورد, وقد ينتهي نهاية مبتسرة - نهاية مسبقة - قبل الأوان. كما تستلزم مقتضيات البحث أن نحدد الاختصاص بنظر المنازعات المتولدة عن عقد التوريد الإداري سواء قاضي العقد والمختص بجميع المنازعات المتعلقة بتكوين العقد أو بصحته أو بتفسيره أو بفسخه أو بأجله أو قاضي الإلغاء والخاص بإلغاء القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن العقد الإداري ولا سيما الإجراءات التي ساهمت في تكوين العقد ، كما قد يتفق أطراف العقد على أن يتم حل المنازعات التي قد تنشأ بينهم من خلال التحكيم.

There is no doubt that achieving the public interest and ensuring the regular and steady functioning of public utilities is the primary goal that the administration seeks to achieve. On the relations between individuals in society, while administrative work mainly uses the administrative decision, which constitutes one of the most unique aspects of administrative law, as it is considered one of the most important and most effective methods of management and it is in the process of carrying out its activities and duties that aim to satisfy public needs. Do not resort to the contractual path if you consider that this method is more effective in achieving its goals. What distinguishes the administrative supply contract is precisely a set of privileges and restrictions that appear from the stage of contract formation. Public and public money by choosing the best contractors financially and technically, through tender or practice, which the legislator has subjected to a set of principles (publicity, freedom of competition, equality, and transparency). If the general rule in contracts is that the contract is the law of the contracting parties, and that it must be executed in accordance with the conditions agreed to by its parties, and one of the contracting parties is forbidden to renounce his obligation, or to modify the provisions of the contract at his own will, but this rule does not apply to the administrative field, in its launch This is due to the subjective nature of these contracts, including the administrative supply contract, which justifies the imbalance between the administration and the supplier in the field of rights and obligations arising from the contract. For the public interest, while the supplier seeks to achieve his own interest, but the powers and privileges enjoyed by the administration do not mean, of course, wasting B the rights of the supplier. Therefore, it generates obligations on the management’s shoulders in the face of the supplier, but there are general principles that govern the implementation of this contract, and those principles apply to this contract without limitation. It is necessary to stipulate it, considering that it represents the rules governing the implementation of the administrative supply contract as the principle of the regular functioning of the public facility and good faith in the implementation of the contract and the supplier’s commitment to personal implementation. The administrative supply contract ends naturally, as is the case for all contracts by the deadline agreed upon by the two parties or the fulfillment of the obligations that constitute its subject matter of implementing the mutual obligations between the two parties. And then it pays the price due to the supplier, and it may end prematurely - an early end - prematurely. The requirements of the research necessitate that we determine the jurisdiction to consider the disputes arising from the administrative supply contract, whether the contract judge and the specialist in all disputes related to the formation of the contract, its validity, interpretation, termination or termination, or the annulment judge regarding the cancellation of administrative decisions that are severable from the administrative contract, especially the procedures that contributed to the formation of the contract The parties to the contract may also agree that disputes that may arise between them will be resolved through arbitration.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب