نظرية كمال النص الجنائي

الباحث

عبيدة عامر مرعي حسن الربيعي

المشرف

طلال عبد حسين البدراني

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

الحقوق / القانون العام

الشهادة

دكتوراه

السنة

2022

لغة الرسالة

A

الكلمات المفتاحية

النص الجنائي;كمال النص;الصياغة التشريعية;القانون الجنائي

املستخلص يعد النص الجنائي اللبنة الأساسية للبناء التشريعي والأداة المؤثرة في الصياغة القانونية المعبرة عن ارادة المشرع ،فيمثل النص حكماً أو جزءاً من حكم يقرر من خلاله حق أو واجب أو اء يتناسب معه ،ولما كان النص هو الأداة المهمة في مخاطبة الافراد فان إجراء ويقرر لمخالفه جز ً الدول قد سعت للوصول إلى غاية اساسية قوامها إحاطة النص بقرينة كماله بالشكل الذي يمنع عنه النقص واللغو في لحظة تشريعه في ذهن واضعه. ولما كان الكمال هو الهدف المنشود للمشرعين والفقه منذ القدم ،نجد أن الفقه أخذ بفلسفة الكمال فظهرت مدرسة كمال التشريع أو الكمال المطلق التي ترأسها مونتسكيو وتزعمها من خلال القول بقدرة المشرع على وضع النصوص كاملة بالشكل الذي يسحب من القضاء السلطة التقديرية ، ومن ثم تزعم بيكاريا ذلك الأساس فظهرت الشرعية الجنائية بشقها الجامد فذهب إلى أن المشرع اقدر على وضع نصوصه بالشكل الذي يمنع عنه النقص ويمنع من التلاعب بالأحكام فحقق ذلك كمال النص الجنائي بصورته الجامدة ،ولذلك ظهرت نظرية الكمال ،الا أن نظرية الكمال التي نقصدها تكون في صلاحية النص في ذهن واضعه لمعالجة الظاهرة التي شرع ألجلها بالشكل الذي يحقق الثبات والاستقرار ويراعى فيها مبادئ الصياغة القانونية ،وهذا الأمر لا يمكن القول به إلا من خلال وجود مفترضات أساسية تستند عليها النظرية في بناء النص ،فتعتمد على وجود دراسة جدوى للنص قبل وضعه وأن يكون هناك فائدة ترجى من النص فنخرج من إطار النصوص العبثية ، كما أنه يجب أن يكون النص معبراً بلغة مخاطبيه فلا يرتفع باللغة الى الحد الذي لا يفهمه المخاطبين ولا ينخفض فيه بالشكل الذي يجعل منه عرضة لخرق والتحايل ،و ينبغي أن يكون النص مبنياً على وفق مفترض معنوي قوامه السياسية الجنائية الموحدة والمتطورة المبنية على نسق واحد في بناء النص الجنائي في إطار النصوص المبنية ،وعلى وفق مصالحة مشخصة محددة ، وا ن تحديد هذه المصالح يساعد في تحديد نمط الاعتداء عليها سواء من حيث الضرر او الخطر ، اذ ان المصلحة المنتقاة تمس الجانب الإجرائي فتظهر في إطار الباعث الدافع على حماية حقوق وحريات الأفراد . أ واخيراً فان قرينة كمال النص يفترض فيها أن يتم قياسها من هياة متخصصة وفي أطر ثابتة وواضحة ،فتراعي بذلك جوانب الرقي والكمال في بناء النصوص الجنائية . وقد توصلنا الى عدد من النتائج والتوصيات من اهمها ،ان هذه النظرية تفترض حسن وضع النص الجنائي لحظة صياغته بما يدل على معناه ويحقق كماله بالشكل الذي يحافظ على التوقع المشروع والثبات النسبي ويعالج الظاهرة التي شرع من اجلها ،في اطار الحفاظ على مبدأ الشرعية الجنائية و الالتزام بأعداد وتأهيل جهة الصياغة بالشكل الذي يتناسب مع المهام الملقاة على عاتقها . وفي سبيل ذلك فأننا نأمل من المشرع ان يقوم بأنشاء هيأة التشريع والقياس لغرض الحفاظ على وحدة المصطلح الجنائي وقياس اثره وبالشكل الذي يتناسب مع خصوصية النصوص الجنائية في العراق ،ومتطلبات بناء النص الجنائي على المستوى الدولي .

Criminal legal provision is the essential unit of the legalizing structure and the influential instrument in the legal formulation expressive of legislator's will. The provision is a judgement or part of it through which some right, duty or procedure is ruled and a suitable penalty is ruled for the violation of it. As the provision is the important tool in addressing individuals, states have sought to provide it with form as a clue for perfection which excludes any defect at the moment of legalizing it in the drafters mind. As perfection is the desired goal of legislators and jurisprudence since antiquity, it is found that jurisprudence has adopted the philosophy of perfection, where the school of perfection of legislation or absolute perfection has appeared headed by Montesquieu through his opinion of the legislators capability of making perfect provision in such a way as to withdraw discretionary power from judiary. Then Beccaria has headed the school of restricted exegesis, where he adopts the opinion that legislators are more capable of making their provisions in a way which prevents any defect or tampering with legal provisions. This has achieved the perfection of criminal provision in its frozen form, where the intended perfection is the perfection of validity of legal provision in the mind of his drafters to manipulate the phenonienon for which it is legislated to achieve stability, a case which can only be found through the existence of basic A presuppositions of a legal provision relying on a feasibility study of a legal provision before its drafting, in that there must be a certain benefit beyond it, bringing it out pointless provisions . In addition, a legal provision must be expressed in the language in which its audience speaks, in that it must not be in a high style which cannot be understood by audience or in a low style which subjects it to violation and tampering. It must also be well structured and have an incorporeal assumption the foundation of which is criminal policy, unified and developed, based on one pattern in the structure of the criminal provision within the frame of well-structured legal provisions and in accordance with certain identified interests. Identifying these interests assist in delimiting the pattern of assault whether in terms of damage or danger. Moreover, the identified interest touches the procedural aspect and appears in the frame of a motivation to protect individual's rights and freedoms. Finally, the perfection clue of a legal provision is supposed to be measured in clear and fixed frames by a party which is remote from the one which drafted it, and thus observe the aspects of promotion and perfection in structuring criminal legal provisions. We have reached a conclusions and recommendations, the most important of which is that this theory assumes the proper status of the criminal Provision at the moment of its drafting, which indicates its meaning and achieves its perfection in the B form that maintains the legitimate expectation and relative stability and treat the phenomenon for which it was initiated, within the framework of preserving the principle of criminal legitimacy and commitment. Preparing and qualifying the drafting body in a manner commensurate with the tasks entrusted to it. For this purpose, the legislator should establish the Legislation and Measurement Authority for the purpose of preserving the unity of the criminal term and measuring its impact in a manner that is commensurate with the specificity of the criminal Provision in Iraq, and the requirements of building the criminal Provision at the international level.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب