الائتمان المصرفي المحلي في ظل المتغيرات الاقتصادية الكلية - الأردن والعراق - دراسة مقارنة

الباحث

زهراء محمد حسن جاسم الموسوي

المشرف

عبدالله خضر عبطان السبعاوي

الجامعة

جامعة الموصل

الكلية / القسم

كلية الإدارة والاقتصاد / الاقتصاد

الشهادة

ماجستير

السنة

2023

لغة الرسالة

عربي

الكلمات المفتاحية

الائتمان المصرفي ; المتغيرات الاقتصادية الكلية ; الأردن ; العراق

تهدف الدراسة الى تسليط الضوء على بعض المتغيرات الاقتصادية كالنمو الاقتصادي وعرض النقد الواسع والتضخم واثرها في الائتمان المصرفي ، في العراق والاردن باستخدام نماذج متغيرات الاقتصاد القياسي © ويتلخص موضوعة البحث التي نحن بصددها في Oly ماهية الاتتمان المصرفي والنظريات التي تطرقت له فضلا عن Gly تأثيره في بعض متغيرات الاقتصاد الكلي في العراق والاردن خلال sad) 2021-1990، أذ تم استخدام أنموذج الانحدار الذاتي ARDL وبرنامج 87718198512 كوسائل للقياس، توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمهاء وجود علاقة طردية ومعنوية في الآجل الطويل بين عرض النقد بمفهومه الواسع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في كل من الأردن والعراق وبمستوى معنوية أقل من 1% أي أن زيادة عرض النقد بمفهومه الواسع بنسبة (971) سيؤدي إلى زيادة betty) المحلي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة )%0.6380( في GUY! وبنسبة )%0.3724( في العراق. ووجود علاقة عكسية ومعنوية في الآجل الطويل بين نسبة سعر الفائدة على الاقتراض والائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في كل من الأردن Gals وبمستوى معنوية أقل من 5% أي أن زيادة سعر الفائدة على الاقتراض بنسبة (961) سيؤدي إلى انخفاض الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة (8.2643- %( في الأردن وبنسبة (0.3721- %( في العراق. ولم يظهر أي تأثير معنوي في الآجل الطويل بين كل من معدل التضخم ومعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في gla) المحلي الممنوح للقطاع الخاص في الأردن والعراق. وجود علاقة طردية ومعنوية في الآجل القصير بين عرض النقد بمفهومه الواسع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في كل من الأردن والعراق وبمستوى معنوية أقل من 1% أي أن زيادة عرض النقد بمفهومه الواسع بنسبة )%1( سيؤدي إلى زيادة الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة )%0.3949( وبنسبة )%0.0074( على التوالي. وهذه النتيجة جاءت مطابقة لنتيجة الأثر في الآجل الطويل لكلا البلدين. واخيرا وجود علاقة طردية ومعنوية في الآجل القصير بين معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي والائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن وعلاقة عكسية ومعنوية في العراق وبمستوى معنوية أقل من 1% أي أن زيادة معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (901) سيؤدي إلى ارتفاع الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة )%0.5314( وانخفاض الاثتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص بنسبة )0.0202-%( في العراق وهذه النتيجة جاءت مخالفة لنتيجة الأثر في الآجل الطويل.

A The study aims to shed light on some economic variables such as economic growth, broad money supply and inflation and their impact on bank credit, in Iraq and Jordan using models of econometric variables. Macroeconomic variables in Iraq and Jordan during the period 1990- 2021, as the ARDL autoregressive model and the EVIEWS12 program were used as measurement tools. Domestic credit granted to the private sector as a percentage of the GDP in both Jordan and Iraq with a significant level less than 1%, meaning that an increase in the money supply in its broad sense by (1%) will lead to an increase in domestic credit granted to the private sector by (0.6380%) in Jordan and by (0.6380%). 0.3724% in Iraq8 And the existence of an inverse and significant relationship in the long term between the interest rate on borrowing and domestic credit granted to the private sector as a percentage of GDP in both Jordan and Iraq at a significant level of less than 5%, meaning that an increase in the interest rate on borrowing by (1%) will lead to a decrease Domestic credit granted to the private sector is at a rate of (-8.2643%) in Jordan and at a rate of (-0.3721%) in Iraq8 There was no significant effect in the long term between each of the inflation rate and the growth rate of the gross domestic product on the domestic credit granted to the private sector in Jordan and Iraq8 The existence of a direct and significant relationship in the short term between the money supply in its broad sense as a percentage of the GDP and the domestic credit granted to the private sector as a percentage of the GDP in both Jordan and Iraq with a significant level less than 1%, meaning that the money supply in its broad sense increased by (1%) ) will lead to an increase in domestic credit granted to the private sector by (0.3949%) and (0.0074%), respectively. This result was identical to the result of the impact in the long term for both countries8 Finally, there is a positive and significant relationship in the short term between the growth rate of GDP and the domestic credit granted to the private sector as a percentage of the GDP in Jordan, and an inverse and significant relationship in Iraq with a significant level of less than 1%, meaning that the growth rate of GDP increased by ( 1%) will lead to an increase in domestic credit granted to the private sector by (0.5314%) and a decrease in domestic credit granted to the private sector by (- 0.0202%) in Iraq, and this result was contrary to the result of the long- term effect.

طلب نسخة من الملف

الملفات غير منشورة على الموقع. اترك بياناتك وسيتواصل معك موظفو قسم الشؤون الثقافية والفنون لإرسال النسخة مجاناً.

الاسم

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

الغرض من الطلب (اختياري)

إرسال الطلب